Home / اقتصاد / پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در word

پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در word

مقدمه  
« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح  
سرشت « جهانی شدن»  
رولند رابرستون (Roland Robertson) اعتقاد دارد:  
برداشتهای متفاوت  
آیا جهانی شدن تحولی خود به خودی است؟  
آیا جهانی شدن خارج از اختیار است؟  
مبانی نظری « جهانی سازی»  
آثار منفی « جهانی شدن»  
آثار منفی جهانی شدن اقتصاد  
ضعف های اقتصاد ایران  
تاثیرات منفی رانت بر دولت ها این ها است:  
آسیب های پیوستن به جهانی سازی اقتصادی  
پیشنهادات  
– بررسی پیشنهاد اول  
– بررسی پیشنهاد دوم  
استقلال اقتصادی  
مادی و معنوی  
– بررسی پیشنهاد سوم  
تجارت آزاد  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در word

1-    جهانی شدن اقتصاد، لستر تارو، چاپ 1382       «Lester tarow»

2-    جهانی سازی، جوزف استگلیتز، چاپ

3-    جهانی شدن و جنوب، مارتین خور، ترجمه ساعی، احمد چاپ

4-    فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی، کتاب نقد شماره 25 و 24، پاییز و زمستان 81، سردبیر رحیم پور ازغدی

5- مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ساعی، احمد، چاپ هفتم 1384

« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح

واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند

1-   گرد مثل توپ یا کره

2-   پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان

3-    کلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا
« یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پرواضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحثها این است که ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم که در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان کم رنگ می شود. عمده ترین شاخصهای ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است که تکنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشکل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران کرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند که جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یک منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد

برای عده ای، جهانی شدن با یک احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دایمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای کنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روندهایی می دانند که از دیرباز وجود داشته اند

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش کن تا لایه های نامشکوف جهان را به انحصار خویش  درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند که ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتکش بیانجامد

گروهی دیگر جهانی شدن را مترادف با « غربی شدن» ( westernization) و « آمریکایی شدن» ( Americanization) والیناسیون همه جانبه می دانند و آن را دامی تلقی می کند که کشورهای غربی نهاده اند و می خواهند با یکسان سازی فرهنگها و تسطیح تمایزها، بازار مصرف خویش را گسترش دهند. زبان جهانی شدن، آمریکایی، فرهنگ آن، غربی و سکان هدایت آن نیز در دست آنان است. جهانی شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمایه داری است که زمانی با جنگهای صلیبی و زمانی با فرستادن مسیونرها و فتح فرهنگ جهانیان، درصدد جهانی کردن ارزشهایشان بودند. سر ژلاتوش، هارولد شومان، پیتر مارتین از جمله نظریه پردازانی هستند که جهانی شدن را پروژه ای اندیشده و با برنامه تلقی می کنند که ملتهای مستقل باید از آن احتراز جویند. چرا که فرهنگ، فن آوری و اطلاعات عصر جهانی شدن متعلق به ایلات متحده آمریکاست و دیگران نشخوار کننده فرهنگ مسلط غربی هستند. در این میان کسانی مانند فرانسیس فوکویاما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتینگتن ( S.Huntigton) یکسان شدگی و تکثیر فرهنگ و منش غربی را فرآیندی مبارک تلقی کرده و از پیروی انسان دموکراتیک و ایدئولوژی لیبرال سخن می گویند. از نظر این دسته، دهکده جهانی که در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ می نماید موجب رهایی انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد

رولند رابرستون (Roland Robertson) اعتقاد دارد

« جهانی شدن که در قرن بیستم به صورت کل گرا تجلی پیدا کرد، مستلزم وابسته کردن نقاط مرجع فردی  ملی به نقاط مرجع دیگری است. از این رو، جهانی شدن ایجاد ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و پدیده شناختی بین چهار عامل را شامل می شود: خویشتن فرد، جامعه ملی، نظام بین المللی جوامع و بشریت به طور کل.»

وی در جایی دیگر، جهانی شدن را مفهومی می داند که هم به فشرده شدن فرهنگی اشاره دارد. دیوید هلد ( David Held) جهانی شدن را متضمن تغییر شکل در فضای سازمان انسانی و فعالیت و اقدام فرا قاره ای یا الگوهای بین منطقه ای اقدام، تعامل و عامل قدرت می داند. قدرت سیاسی از رهگذر اهمیت و نفوذ سایر نظامهای قدرت، بازسازی و مجدداً مفهوم سازی شده و تا حدی تغییر یافته است. در این جهان در حال ظهور، شهروند، پارلمان ملی، مجامع منطقه ای و مقامات جهانی هم می توانند از هم متمایز باشند، اما نقشها در چارچوب پاسخگویی دموکراتیک و تصمیم گیریهای عمومی، بهم پیوسته و مرتبط هستند

ملکوم واترز (Malcolm Waters) جهانی شدن فرایندی اجتماعی می داند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین می رود و مردم به طور فزاینه از کاهش این قید و بندها آگاه می شوند

آنتونی مک گرو ( Antony McGrew) جهانی شدن را در برگیرنده دقایق زیر می داند

فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر ماورای مرزهای ملی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرند. افزایش شدت و وسعت ارتباطات به محو شدن فاصله موضوعات داخلی و خارجی می انجامد. ارتباطات در حال رشد، مسایلی را در سطح بین المللی ایجاد می‌کند

شبکه های به هم فشرده ای بین نهاد های بین المللی، جوامع سازمانهای غیر دولتی و شرکتهای فراملیتی به وجود می آورد. این شبکه ها به ایجاد یک سیستم جهانی منجر می شود که محدودیتهایی سیستمی برای فعالیتهای بازیگران مزبور ایجاد می کند و استقلال آنها را کاهش می دهد

از مجموع مباحث فوق چنین برداشت می شود که مجموعه مفاهیمی که برای تبیین پدیده جهانی شدن به کار رفته، ناظر بر وقوع یک تغییر مفهومی هستند که طی آن به جای ساختارها و سیستمهای موجود، پیکره نوینی شکل می گیرد. پیامدهای این پیکره با حفظ جوهر و فلسفه وجودی و خاستگاه خود، افقی جهانی پیدا می کند و در ورای مرزهای فرو ریخته هم صدای زیادی پیدا کرده و ضمن فرو ریزی مرزها، ساختارهای ملی را پیرو خود ساخته است. ابر شبکه های جهانی باعث دسترسی آسان و ارزان به فرآورده های آن و تاثیر گذاری بر گفتمانها و خرده گفتمانهای دیگر می شود. و هماهنگی بیشتری در حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را از جانب دولت- ملتها (Nation –Stutes) ضروری می سازد

در پایان این بحث این نکته لازم به ذکر است که « جهانی شدن» با« بین المللی شدن» (intemationalization) متفاوت است. بین المللی شدن به تشدید ارتباطات میان حوزه های ملی و در نتیجه تاثیرات وسیع و عمیق کشورها بر یکدیگر اطلاق می گردد. به عبارتی بین المللی شدن ارتباط و تشکل کشورهای دارای مرزی جغرافیایی است، در حالی که جهانی شدن متشکل از شبکه های فرامرزی و فرا سرزمینی است. یعنی پدیده های جهانی می توانند همزمان کل عالم را در نوردند و بدون توجه به زمان و مکان از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کنند. در حالی که تقسیمات دولت های ملی وابستگی متقابل بین المللی را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند، اما خطوط پیوستگی متقابل جهانی غالباً ارتباطی با مرزهای سرزمینی ندارند

برداشتهای متفاوت

هر یک از اندیشمندان و صاحب نظرانی که در مورد جهانی شدن بحث کرده اند. تلقی و برداشت متفاوتی از این مقوله داشته اند. به طور کلی می توان سه برداشت متفاوت را از یکدیگر متمایز ساخت

1-  عده ای صحبت از « روند جهانی شدن» (‏The Process of Globalization) می کنند و آن را به مثابه فرآیندی می دانند که سرشتی اجتناب ناپذیر دارد. این عده از فرا رسیدن عصری سخن می گویند که گسست جدی و عمیق پدیدار شده و در این فرایند علاوه بر درهم تنبیدگی اجتماعی انسانها، از لحاظ اقتصادی نیز هندسه جدیدی شکل می گیرد که بیش از آن که مبتنی بر جغرافیا باشد به صورت موضوعی، بر تقسیم کار بنیاد یافته است و پیش از آن که حول محور محض انسان باشد، به توان کارآفرینی و عملی انسانها توجه دارد و عامل تکنولوژی و الزامات اقتصادی، آن را اجتناب ناپذیر میکند

2-   برخی دیگر، جهانی شدن را به مثابه یک «طرح» ( project) تلقی نموده اند به گونه ای که نقطه آغاز و فرجام آن مشخص است. این عده صراحتاً جهانی شدن را نقشه ای برای تحقق رسالت قدیمی انسان سفیر سرمایه داری می دانند. تامیلسون (Tamilson) عقیده دارد که فرهنگ جهانی شده ای که ما هم اکنون با آن روبرو هستیم یک فرهنگ جهانی مبتنی بر هرج و مرج نیست و در عین حال فرهنگی نیست که از جمع بین تجارب و نیازهای بشریت حاصل آمده باشد، حتی به صورت یکسانی از گونه های فرهنگی موجود نیز تغذیه نمی کند، بلکه حاکم شدن یکی از گونه های فرهنگی است که از توان بیشتری برخوردار می باشد. در یک کلام، مقصود همان فرهنگ غربی است. ورسلی ( Wersly) همچون تامیلسون بر آن است که شکل گیری مقوله جهانی شدن هر چند که دموکراسی تقلیدی را به ارمغان می آورد، اما امکان سلطه را تقویت می کند

در این دیدگاه، جهانی شدن به مفهوم واقعی کلمه عبارت است از تداوم روند استعمار و امپریالیسم نو جهانی شدن نوعی جهانی سازی اندیشیده و دور اندیشانه صاحبان ثروت و قدرت است که در آن «اطلاعات» جای « سیستم پایه طلا» ( Glod Standard System) را گرفته است سرمایه سالاری امروزه در قالب جهان گرایی ظاهر شده و اگر امپریالیسم را آخرین مرحله سرمایه داری بدانیم، جهانی شدن واپسین مرحله امپریالیسم است. اصول گرایان اسلامی نیز ادعاهای جهان صنعتی در زمینه حقوق بشر، دموکراسی و غیره را فریبنده دانسته و جهان شدن را طرحی می دانند که غریبان جهت تسهیل و تعمیق تاراج منابع جهان سوم باب کرده اند. نتیجه آن که براساس این تلقی، طرح جهانی شدن شیوه ای نوپا است برای تحصیل مقصودی دیرپا و کشورهای جهان سومی نباید در دام جهانی شدن که استعمار گران تدارک دیده اند بیافتند

3-  سومین برداشت از جهانی شدن درک این مقوله به عنوان نه یک  فرایند بی طرفانه و یا طرح تعمدی، بلکه «پدیده ای» (Phenomena) ساخت دست بشر است. که تحویل یک سویه این پدیده به «فرآیند» یا « طرح» مانع از فهم آن می شود یعنی این پدیده نو ظهور نه پیش اندیشده است که بتوان طرح نامید و نه بدون اطلاع جهانیان، مخصوصاً کارگزاران اطلاعات به واسطه اشراف بر پیامدهای این پدیده از فرصت بیشتری برخوردارند

جهانی شدن، یک پدیده تناقض آمیز است. این پدیده رواج استانداردهای عام رفتاری را در روابط سیاسی اقتصادی و اجتماعی تشویق می کند، اما به همگون سازی نمی پردازد. و در عین یکپارچه سازی، شکافهای را نیز پدید می آورد. جهانی شدن هم زمان با ایجاد فرصتها، خطرها و تهدیداتی نیز فراهم می آورد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word

 بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word دارای 116 صفحه …

Home / اقتصاد / پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

اقتصادی جهانی؟  
تداوم اقتصادهای ملی  
اقتصاد جهانی جدید  
انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل  
اسناد جهانی  
معاهده های منطقه ای  
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن  
نتیجه گیری  
مقام انسانی زن از نظر قرآن  
مقام انسانی زن از نظر قرآن  
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی  
تساوی یا تشابه؟  
مقام زن در جهان بینی اسلامی  
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون  
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا  
حیثیت و حقوق انسانی  
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر  
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی  
درآمدی بر جهانی شدن  
مختصات جهانی شدن  
منابع  
جهانی شدن و گفتمان جهان اسلام  
روایت جهان اسلام به مثابه یک گفتمان  
جامعه شناسی مذهب اسلام و جهانی شدن  
جهان گرایی و مفهوم معرفت شناختی اسلام  
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

1-     Cassels, Alen: Ideology & International Relations in the Modern World , Rouledge, (London, 1996)

2-     Lister, Ian: the Cold War, Methuen, ( London, 1974 and also)

فونتن، آندره “ تاریخ جنگ سرد” جلد اول و دوم. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ( نشر نو، تهران 1364)

3- Laidi, Zaki: a World Without Meaning, Translated by June Burnham and Jenny Coulon, Routledge, ( London, 1998)

4- قوام، عبدالعلی، “درآ,دی برفراماتریالیسم”. دانشنامه شماره 34 و 35، پائیز و زمستان

5- Thomas, Caroline and Wilkin, Peter: Globalization and the South, Macmilian Press, Ltd, G.B

 6- قوام، عبدالعلی، موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن،” سیاست خارجی، تهران پائیر

7- Axtmann, Roland: Globalization and Europe, ( London 1998.)

8-Burbach, Roger, Nunez: Orlando and Kagarlitsky, Boris: Globalization and its Discontents , Pluto Press, (London 1997)

قوام عبدالعلی، “بحران معنا در عصر جهانی شدن”. سیاست خارجی، تهران پائیز

9-Seitz, John: Global Issttes , Blackwell, Massachusetts,

10- Mansbach, Richard: Global Puzzle , Houghton Mifflin Co, MA,

11- Albrow, Martin : The Global Age, Polity Press, Cambridge,

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث درباره جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از

·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
·  شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کره زمین است؟
·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانه منعکس کننده تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایه خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دوره فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهنده میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایه آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانه ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهنده تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطه (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنه دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیه آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001)

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیه منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیه اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصله زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیه رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطه نیروهای سوداگرانه قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001)

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژه نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهه 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایده سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همه سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کننده مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایه شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجه نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجله فورچون[3] درباره پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطوره» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های ساده اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمده اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایده «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

جدول 4-1 محل پانصد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان

کشور / بلوک

تعداد شرکتهای چند ملیتی در سال

ایالات متحده

اتحادیه اروپا

ژاپن

کانادا

کره جنوبی

سوئیس

چین

استرالیا

برزیل

سایر

جمع

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون درباره 500 شرکت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و کمتر توسعه یافته است، یعنی کشورهایی که مقادیر دستمزد کمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم کار بین المللی جدیدی استفاده می کنند که در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از کالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزه] تولید به [حوزه] خدمات هستند. ولی به نظر شکاکان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربه آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متکی به صادرات کالاهای اولیه هستند، در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سلطه خود بر تجارت کالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلکه باید آن را پیامد تغییر تکنولوژیکی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار کار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ کروگمن 1994 ، 1995). با اغراق درباره تغییرات تقسیم کار بین المللی،‌خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،‌نقش و موقعیت اکثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در کل قرن گذشته به میزان بسیار اندکی تغییر کرده است (گوردون 1988). تقسیم کار بین المللی فعلی به گونه ای است که مارکس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود

اگر تقسیم کار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر کرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و کنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دوره پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در اداره اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبه مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریکا، به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی منفرد دنیا،‌همچنان به حال عملکرد یکدست اقتصاد جهانی خطرناک است. در واقع، اداره اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متکی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به کنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نکته را به خوبی اثبات کرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،‌در واقع دولتهای گروه هفت،‌است که بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،‌اصول اساسی اداره اقتصاد بین المللی را بازنویسی نکرده،‌زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروی که در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همکاران 1992؛ کاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست

البته استدلال شکاکانه نمی گوید که اداره اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نکرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعکس، مطابق تشخیص صریح شکاکان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،‌چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (کاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شکاکان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیه اروپا اقرار می کنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامه اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزه قدرت حاکمیت دولت ها هسته خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند

ولی به عقیده‌ شکاکان، دولتهای ملی همچنان در اداره اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اکثر دولت ها به درجات گوناگونی متکی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاکمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموکراتیک، آشکارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیکه، همانطور که پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این که عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود که طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، کراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاکمیت و خودمختاری یا حاکمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی کند و می توان گفت که قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می کند. همانطور که تجربه «ببرها»‌ی آسیای شرقی نشان می دهد،‌بازارهای جهانی کاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی که به نظر می رسد حاکمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیه اروپا توجه کنید مطابق تفسیر شکاکانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاکمیت را یک کاسه می کنند تا از طریق کنش جمعی،‌کنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شکاکانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلکه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شکوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند

با وجود این،‌دولت ها در مقام اتباع به طور یکسان به پویایی بازارهای جهانی یا ضریب اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. با اینکه امکان دارد بازارهای مالی بین المللی و رقابت بین المللی انواع مشابهی از مقررات اقتصادی را بر همه دولتها تحمیل کند، این امر ضرورتاً حاکی از همگرایی در راهبردها یا سیاست های اقتصادی ملی نیست. چنین فشارهایی متأثر از ساختارهای داخلی و آرایش های نهادی ای است که تغییرات زیادی در قابلیت پاسخ گویی دولتهای ملی ایجاد می کنند (گارت و لانگه 1996؛ وایس 1988؛ سوانک 2002). همانطور که تداوم تنوع صورت های سرمایه داری نشان میدهد، دولت ها ممکن است تفاوت داشته باشند و چنین نیز هست. این امر به ویژه در خصوص سیاست کلان اقتصادی و سیاست صنعتی مصداق دارد، یعنی عرصه ای که در آن همچنان تفاوتهای ملی مهمی حتی در مناطق یکسانی از جهان وجود دارد (دور 1995؛ بویر و دراخ 1996؛ گارت 1998). چندان شواهد قانع کننده ای نیز وجود ندارد که نشان دهد مقررات مالی بین المللی به تنهایی دولتها را از تعقیب راهبردهای مالی باز توزیعی رو به رشد باز می دارند یا نشان دهنده افول دولت رفاه اجتماعی یا سیاست های شدید حمایت اجتماعی هستند (گارت 1996، 1998؛ رگیر و لیبفرید 1998؛ هیرست و تامپسون 1999؛ سوانک 2002). این واقعیت که حتی در اتحادیه اروپا تفاوتهای قابل ملاحظه ای در سطوح هزینه رفاهی ملی و حمایت اجتماعی وجود دارد حاکی از آن است که جهانی شدن سوسیال دموکراسی را تهدید نمی کند. به نظر شکاکان، دولتهای ملی، تا حد بسیار زیادی، تنها منابع اقتدار مؤثر و مشروع برای اداره اقتصاد جهانی، و در عین حال کارگزاران اصلی هماهنگی و تنظیم اقتصاد بین المللی هستند

اقتصاد جهانی جدید

به نظر جهانی گرایان، این نتیجه گیری را اصلاً نمی توان معتبر دانست زیرا شیوه های سازگاری و مطابقت اجباری و مداوم دولتهای ملی با کشاکش شرایط و نیروهای بازار جهانی را به کلی نادیده می گیرد. روایت جهانی گرا با زیر سؤال بردن شواهد و مستندات شکاکانه و تفسیر شکاکانه درباره گرایش های اقتصادی جهانی، به بی سابقه بودن میزان و دامنه تعامل اقتصادی جهانی معاصر از لحاظ تاریخی اشاره می کند (اوبراین 1992؛ آلتواتر و مانکوف 1997؛ گریدر 1997؛ رادریک 1997؛ دیکن 1998). مثلاً حجم مبادلات روزانه در بازارهای مبادلات خارجی جهان (فعلاً 2/1 تریلیون دلار در روز؛ نگاه کنید به جدول 4-2). حدود شصت برابر سطح سالانه صادرات جهانی است، در حالیکه میزان و شدت تجارت جهانی بسیار فراتر از عصر زیباست (نگاه کنید به جدول 4-3). تولید جهانی شرکتهای چندملیتی به طرز چشمگیری بیشتر از سطح صادرات جهانی است و همه مناطق اقتصادی اصلی جهان را در بر می گیرد. گر چه شاید گستره مهاجرت اندکی کمتر از قرن نوزدهم باشد، این پدیده به طور روزافزونی جهانی شده است. در حال حاضر نظام های اقتصادی ملی با برخی استثناها، در قیاس با عصار تاریخی قبل، پیوند بسیار عمیق تری با نظامهای جهانی تولید و مبادله

جدول 4-2 حجم مبادله خارجی روزانه ، 1989-

میانگین حجم روزانه بر حسب میلیارد دلار

1210 الف

الف . بنا به نظر مندرج در صفحه چهل شماره دسامبر 2001 نشریه BIS Quarterly Review علت این کاهش تا حد زیادی به گردش افتادن واحد پولی یور است

مأخذ: بانک بازپرداخت های بین المللی [BIS]

جدول 4-3 : صادرات کالا برحسب درصد تولید ناخالص داخلی براساس قیمتهای سال 1990 ، جهان و مناطق اصلی، 1870-1998

اروپای غربی

8/

1/

7/

7/

8/

توابع غربی

2/

7/

8/

3/

7/

اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق

6/

5/

½

2/

2/

آمریکای لاتین

7/

7/

7/

آسیا

7/

4/

2/

6/

6/

آفریقا

8/

1/

4/

8/

جهان

6/

9/

5/

5/

2/

مأخذ: مدیسون 2001 : 127

دارند، در حالیکه معدودی از دولتها، متعاقب سقوط سوسیالیسم دولتی، از بی ثباتی بازارهای مالی جهان مصون هستند. الگوهای جهانی شدن اقتصادی معاصر. شبکه های نیرومند و پایداری را در سراسر مناطق اصلی جهان به یکدیگر مرتبط ساخته اند، به طوری که سرنوشت اقتصادی این شبکه ها به شدت به هم پیوسته است. گر چه ممکن است اقتصاد جهانی به اندازه قوی ترین اقتصادهای ملی، یکپارچه نباشد، ولی به نظر جهانی گرایان، گرایش های موجود به روشنی به تشدید یکپارچگی در داخل و میان مناطق اشاره می کند. مثلاً فعالیت بازارهای مالی جهانی سبب همگرایی در نرخ بهره میان نظام های اقتصادی اصلی شده، در حالیکه نظام های نرخ ارز ملی براساس اصل نرخ های شناور ارز همگرایی یافته اند. حتی در مقایسه با 1990، اکنون اکثر کشورها از نظامهای نرخ شناور یا انعطاف پذیر ارز استفاده می کنند که پیامدهای داخلی مهمی برای مدیریت اقتصادی ملی دارد (فوکائو 1993؛ و اونفرت 1995). ادغام و یکپارچگی مالی تأثیر همه گیری را هم با خود به ارمغان می آورد، یعنی همانطور که بحران آسیای شرقی در سال 8-1997 ثابت کرد، بحران اقتصادی در یک منطقه به سرعت دارای پیامدهای جهانی می شود (گودمنت 1999). همراه با یکپارچگی مالی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی سبب ادغام نظامهای اقتصادی ملی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی سبب ادغام نظامهای اقتصادی ملی و محلی در شبکه های تولیدی منطقه ای وجهانی می شود (کاستلز 1996؛ گرفی و کورزوینیچ 1994؛ دیکن 1998). در این شرایط نظامهای ملی دیگر به عنوان نظام های خودمختار تولید ثروت عمل نمی کنند، زیرا مرزهای ملی به طور روزافزونی ارتباط خود را با اداره و سازماندهی فعالیت اقتصادی از دست می دهند. در این «اقتصاد بدون مرز» تعبیری که جهانی گرایان افراطی تر از این اقتصاد می کنند، حفظ تمایز فعالیت اقتصادی داخلی و فعالیت اقتصادی جهانی به طور روزافزونی دشوار می شود. برای تأیید این مطلب کافی است به دامنه محصولات موجود در هر فروشگاه بزرگی توجه کنید (اهمای 1990)

بنابراین، به نظر جهانی گرایان، مرحله معاصر جهانی شدن اقتصادی به دلیل وجود اقتصاد جهانی واحدی که از مناطق اصلی اقتصادی جهان فراتر می رود و آنها را در هم ادغام می کند، با مراحل قبلی تفاوت دارد (گیر و برایت 1995؛ دیکسون 1997 ؛ شولت 1997؛ دیکن 1998 ؛ فرانک 1998). در مقایسه با عصر زیبا، یعنی عصری که مشخصه اش سطوح نسبتاً بالای حمایت گرایی تجاری و نواحی باشکوه اقتصادی بود،‌اقتصاد جهانی فعلی بسیار بازتر است و فعالیتهایش بر همه کشورها تأثیر می گذارد، حتی بر دولتهایی که ظاهراً «مطرود» خوانده می شوند، مثل کوبا با کره شمالی (نیروپ 1994) رشد منطقه گرایی جدید منجر به تقسیم دقیق جهان به بلوک های رقیب نشده، زیرا منطقه ای شدن فعالیت اقتصادی به قیمت جهانی شدن اقتصادی رخ نداده است (لوید 1992؛ اندرسون و بلک هارست 1993؛ اندرسون و نورهایم 1993). بر عکس، منطقه گرایی تا حد زیادی جهانی شدن اقتصادی را تسهیل و تشویق کرده، زیرا در اصل شکل منطقه گرایی باز را به خود می گیرد که در آن آزادسازی نظام اقتصادی ملی (به عنوان نمونه، بازار واحد اروپایی ) بر بازارهای حمایتی برتری دارد (گمبل وپین 1991 ؛ هانسون 1998). افزون بر این شواهد دال بر وقوع نوعی فرایند سه تایی شدن اندک است، تا آنجا که به نظر می رسد وابستگی متقابل اقتصادی میان سه مرکز اصلی اقتصاد جهانی – آمریکا، ژاپن و اروپا در حال تشدید است (اهمای 1990؛ دانینگ 1993؛ گریدر 1997؛ پراتون و همکاران 1997؛ دیکن 1998؛ هاس و لیتون 1998). گر چه اقتصاد جهانی معاصر پیرامون سه مرکز اصلی قدرت اقتصادی شکل می گیرد برخلاف عصر زیبا یا سلطه آمریکا در دهه های اولیه پس از جنگ جهانی دوم بهترین تعریف این است که آن را نظمی پسا برتری طلبانه [5] بدانیم، زیرا هیچ مرکز واحدی، حتی آمریکا ، نمی تواند قواعد تجارت و بازرگانی جهانی را تحمیل کند (گیل 1992؛ گیر و برایت 1995؛ امین 1996). البته این نظم همچنان نظمی به شدت لایه لایه است، زیرا بیشترین سهم جریانات اقتصاد جهانی از جمله تجارت و سرمایه در میان نظام های اقتصادی اصلی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متمرکز شده است. ولی سلطه اقتصادی این سازمان در حال کاهش است، زیرا جهانی شدن اقتصادی، جغرافیای فعالیت اقتصادی جهانی و قدرت آن را به شدت تغییر می دهد

طی چند دهه اخیر، سهم نظام های اقتصادی در حال توسعه از صادرات جهانی و جریانات سرمایه گذاری خارجی (رو به داخل و رو به خارج) به طرز چشمگیری افزایش یافته است (کاستلز 1996؛ دیکن 1998؛ کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 الف، 1998 ج). اقتصادهای تازه صنعتی شده (NIE) آسیای شرقی و آمریکای لاتین به مقصد بسیار مهمی برای سرمایه گذاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مبدأ بسیار مهمی برای واردات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده اند گاهی به طعنه می گویند که سائوپائولو بزرگترین شهر صنعتی آلمان است (دیکن 1998). در اواخر دهه 1990 تقریباً 50 درصد از کل شغلهای تولیدی جهان در نظام های اقتصادی در حال توسعه قرار داشت، در حالیکه بی شاز 60 درصد از صادرات کشورهای در حال توسعه به جهان صنعتی شده را کالاهای تولیدی تشکیل می داد، یعنی دوازده برابر افزایش در مدتی کمتر از چهار دهه (برنامه توسعه سازمان ملل 1998). برخلاف تفسیر شکاکانه، جهانی شدن اقتصادی معاصر نه صرفاً و نه حتی عمدتاً پدیده ای متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست، بلکه بر عکس تمام قاره ها و مناطق را در بر می گیرد (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 ج)

طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است که براساس اصول بازار و تولید برای کسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند که این امر از اوایل دوران مدرن،‌اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995؛ فرانک و گیلس 1996؛ فرانک 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیده جاهنی گرایان، شکل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان کار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984؛ کاستلز 1996). درست همانطور که قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست که مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و رکود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده که در آن اطلاعات جایگزین کالاهای تولیدی شده است. بر عکس، سلطه سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یکم رکودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه کرده است

با این بازسازی تغییرات مهمی در شکل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[6]، «سرمایه داری دیوانه وار»[7] ، سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [8] به دنبال بیان تغییر کیفی ای هستند که در سازماندهی مکانی و پویایی این شکل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (کاستلز 1996؛ گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواک 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان کنیم، باید بگوییم که در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیکه جهانی شدن بازارها به حدی بوده که اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند کار مهندسان نرم افزار لندن را با هزینه ای بسیار کمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد

شرکتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،‌اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شرکت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت که 820 هزار شرکت تابعه خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار کالا و خدمات را در سراسر کره زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001 ، 1998 ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش کالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اکنون شرکتهای چندملیتی، طبق برخی برآوردها، حداقل 25 درصد تولید جهانی و 70 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند، در حالیکه میزان فروش آنها تقریباً معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است (پراتون و همکاران 1997؛ کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001). این شرکتها تمام بخشهای اقتصاد جهانی از مواد خام گرفته تا سرمایه و تولید را در بر می گیرند و فعالیتهای اقتصادی را در داخل و میان مناطق اصلی اقتصادی جهان، یکپارچه و بازآرایی می کنند (گیل 1995؛ کاستلز 1996؛ امین 1997). طی دهه 1990 افزایش ناگهانی تملک ها [9] و ادغام [10] های خارجی موجب افزایش سلطه شرکتهای چند ملیتی اصلی جهان در حیطه های راهبردی فعالیتهای صنعتی، مالی و مخابراتی در سراسر جهان شد (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001). در بخش مالی، بانکهای چندملیتی کنشگران اصلی در بازارهای مالی جهانی هستند ونقشی حیاتی را در مدیریت و سازماندهی پول و اعتبار در اقتصاد جهانی ایفا می کنند (والترز 1993؛‌گرماین 1997). به عقیده جهانی گرایان، سرمایه شرکتی جهانی، و نه دولتها است که تأثیر تعیین کننده ای بر سازماندهی، جهت یابی و توزیع قدرت و منابع اقتصادی در اقتصاد جهانی معاصر دارد (کلاین 2000). این امر نابرابری های مهمی ایجاد می‌کند، زیرا جریانهای رو به داخل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به شدت متمرکز هستند: اکنون 30 کشور، 95 درصد (سه گانه اروپا – آمریکا – آسیا 59 درصد) از کل FDI را در اختیار دارند، گرچه در مجموع تعداد کشورهای دریافت کننده FDI بیش از همیشه است (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001)

به نظر جهانی گرایان، الگوهای معاصر جهانی شدن اقتصادی با تقسیم کار جهانی جدیدی همراه بوده که تا حدی نتیجه فعالیتهای خود شکرتهای چند ملیتی بوده است (جانسون ، تیلور و واتس 1995؛ هوگولت 1997). بازسازی (صنعت زدایی‌) اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را میتوان مستقیماً به واگذاری تولید شرکتهای چندملیتی به نظامهای اقتصادی اخیراً در حال صنعتی شدن و در حال گذار آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی مربوط دانست (رایش 1991؛ وود 1994؛ رادریک 1997). اکنون نظام های اقتصادی اخیراً در حال صنعتی شدن سهم زیادی از صادرات جهانی را در اختیار دارند و از طریق ادغام شدن در شبکه های تولیدی فراملی، به رقبای تجاری و بخشهای الحاقی نظامهای اقتصادی اصلی تبدیل شده اند. از این لحاظ، جهانی شدن در حال بازآرایی کشورهای د حال توسعه به صورت برنده اه و بازنده هایی آشکار و معین است. علاوه بر این این بازسازی در داخل کشورها هم کشورهای شمال و هم کشورهای جنوب، همانندسازی می شود؛ زیرا جوامع و محل های خاصی که به شدت در شبکه های تولیدی جهانی ادغام شده اند امتیازات مهمی به دست می آورند، در حالیکه بقیه در حاشیه باقی می مانند. پس جهانی شدن اقتصادی معاصر برای نخبگان ملی، منطقه ای و جهانی، دنیایی هر چه متحدتر به ارمغان می آورد، ولی با تکه تکه کردن نیروی کار جهانی، هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر، سبب جدایی روزافزون ملت ها و تقسیم آناه به برنده ها و بازنده ها می شود. به نظر جهانی گرایان،‌تقسیم کار بین المللی قدیمی شمال – جنوب در حال واگذاری جایگاه خود به تقسیم کار جهانی جدیدی است که شامل نوعی بازآرایی و روابط اقتصادی بین منطقه ای و الگوی جدیدی از ثروت و نابرابری می شود که هم از نظام های اقتصادی پساصنعتی و هم از نظامهای اقتصادی در حال صنعتی شدن فراتر می رود (رایش 1991؛ امین 1997؛ هوگولت 2001؛ رادریک 1997؛ کاستلز 1998؛ دیکن 1998). این امر پیامدهای مهمی برای راهبردهای اقتصادی و نظامهای رفاهی ملی دارد

دولتهای ملی سراسر جهان بین محدودیتهای بازارهای مالی جهانی و امکانات خروج سرمایه تولیدی متحرک گرفتار شده اند و مجبور به اتخاذ راهبردهای اقتصادی بیش از پیش مشابهی (نولیبرال) بوده اند که انضباط مالی، حذف نظارت دولت و مدیریت اقتصادی سنجیده و دوراندیشانه را ترویج می‌کند (گیل 1995؛ استرنج 1996؛ امین 1997؛ گریدر 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997؛ یرگین و استانیسلاو 1998؛ لوتواک 1999). با تشدید رقابت جهانی ،‌دولتها به طور روزافزونی توانایی حفظ سوح فعلی حمایت اجتماعی یا برنامه اهی رفاه اجتماعی را بدون تضعیف موقعیت رقابتی تجارت داخلی و جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی بسیار ضروری از دست می دهند (رایش 1991؛ کاکس 1997؛ گریدر 1997؛ شولت 1997؛ گری 1998؛ تانزی 2001). وام گرفتن برای افزایش هزینه های عمومی یا افزایش مالیاتها به همین منظور، هر دو به طور مساوی از طریق فرمانهای بازارهای مالی جهانی محدود میشوند (گورویچ 1986؛ فریدن 1991؛ گرت و لانگه 1991؛ کاکس 1997؛ گرماین 1997). افزایش بازبودن اقتصادها با کاهش نرخ های مالیات سرمایه همراه است ) (رادریک 1997). تحقیقات فعلی این امر را تأییذد می کنند که فشار شدیدی در جهت کاهش نرخهای مالیات همه عوامل متحرک سرمایه، دریافتهای حاصل از درآمد سرمایه گذاری و پردرآمدترین کارها وجود دارد. از میانه های دهه 1990 میانگین مالیات شرکتی به میزان تقریباً 5/3 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاهش یافته؛ رقابت مالیاتی تقریباً در همه کشورهای اتحادیه اروپایی مشهود است؛ و نرخ های مالیات شرکتهای چندملیتی آمریکایی فعال در کشورهای در حال توسعه به میزان چشمگیری کاهش یافته است ( از 54 درصد در 1983 به 28 درصد در 1996) (هرتز 2001 : 13-12 ) . نرخهای مالیات شرکتی همچنان در حال کاهش است (گر چه میزان کلی مالیات شرکتی دریافت شده در چند سال اخیر تا میانه سال 2001 به دلیل رشد کلی اقتصادی افزایش یافت). با وجود این، مهم است تأکید کنیم که دولتها بر اثر فشارهای اقتصادی ضعیف نشده اند، و هر جا امکان داشته در پی تعدیل این فشارها به وسیله انتقال سنگینی بار مالیات به کسب و کارهای کم تحرک تر و دیگر منابع کمتر قابل حرکت، از جمله شهروندانشان بوده اند (گانگهوف 2000). برخی جهانی گرایان از این امر نتیجه می گیرند که جهانی شدن اقتصادی سبب پایان دولت رفاه اجتماعی و سوسیال دموکراسی میشود، در حالیکه دیگران به همگرایی کمتر چشمگیری در سراسر جهان به سوی نظام های دولتهای رفاه اجتماعی محدودتر اشاره می کنند (گورویچ 1986؛ رادریک 1997 ؛ گری 1998؛ پیپر و تیلور 1998)

جهانی شدن اقتصادی به طور روزافزونی از چنگ نظارت دولت های ملی می گریزد،‌ولی در همان حال نهادهای چند جانبه فعلی که به اداره اقتصاد جهانی می پردازند اقتدار محدودی دارند؛ زیرا دولتها ، در حالیکه به دقت از حاکمیت ملی خود دفاع می کنند، از واگذاری قدرت زیاد به این نهادها خووداری می ورزند (زورن 1995). در این شرایط، برخی از جهانی گرایان تندروتر تأکید می کنند که بازارهای جهانی در عمل فراتر از نظارت سیاسی هستند. و جهانی شدن اقتصادی در معرض خطر ایجاد «جهانی عنان گسیخته»[11] قرار دارد (گیدنز 1999). بنابراین، دولتها در عمل هیچ گزینه ای غیر از انطباق با نیروهای جهانی شدن اقتصادی ندارند (امین 1996؛ کاکس 1997). افزوده بر این، نهادهای چند جانبه فعلی مربوط به اداره اقتصاد جهانی‌ به ویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به دلیل حمایت و تعقیب برنامه هایی که صرفاً تسلط نیروهای بازارجاهنی بر حیات اقتصادی ملی را بسط می دهد، کارگزاران اصلی سرمایه جهانی و دولتهای گروه هفت به شمار می روند (گیل 1995؛ کورتن 1995؛ کاکس 1996). ساختارهای اداره اقتصاد جهانی عمدتاً در جهت حمایت و بازتولید نیروهای جهانی شدن اقتصادی و در عین حال به منظور منضبط ساختن این «تمدن بازاری جهانی» نوپا عمل می کنند (گیل 1995؛ کورتن 1995؛ برباخ، نوتروکاگارلیتسکی 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997)

شماری دیگر (که آنها نیز به نوعی جهانی گرا هستند با این که بسیاری از احکام این موضع جهانی گرایانه بنیادستیز را می پذیرند، ساختارهای اداره اقتصاد جهانی را دارای استقلال چشمگیری از فرمانهای سرمایه جهانی و یا دولتهای گروه هفت می دانند (رزنو 1990؛ شاو 1994؛ شل 1995؛ کورتل و دیویس 1996؛ کاستلز 1997 ؛ هاسنکلور، میر و ریتبرگر 1997؛ میلز 1997؛ هرود، توات هیل و رابرتز 1998). به عقیده این مؤلفان، نهادهای چند جانبه به طور روزافزونی به محل های مهمی بدل شده اند که دولتهای ضعیف تر و کارگزاران جامعه مدنی فراملی از طریق آنها به جهانی شدن اقتصادی اعتراض می کنند، در حالیکه دولتهای گروه هفت و سرمایه جهانی در بسیاری اوقات با تصمیم ها یا قوانین این نهادها مخالف هستند

علاوه بر این پویایی سیاسی نهادهای چند جانبه در پی کنترل شدید قدرت است به عنوان مثال از طریق شیوه های تصمیم گیری همگانی آن هم به گونه ای که این نهادها هرگز صرفاً ابزار دولتها و نیروهای اجتماعی مسلط نیستند (کیوهین 1984، 1998؛ راگی 1993 الف؛ هاسنکلور، میر و ریتبرگر 1997 ؛ رابرتز 1998). در کنار این نهادهای جهانی، مجموعه ای موازی از هیئت های منطقه ای، از مرکوسور گرفته تا اتحادیه اروپایی، وجود دارد که بعد دیگری از نوعی نظام در حال ظهور اداره چند لایه جهان را به وجود می آورد (رزنو 1990 ، 1997؛ راگی1993 ب). در داخل شکاف های این نظام، نیروهای اجتماعی نوعی نظم فراملی در حال ظهور، از اتاق بین المللی تجارت گرفته تا اقدامات مربوط به جشن سال 2000، فعالیت می کنند که در پی ترویج نیروهای جهانی شدن اقتصادی، مبارزه با این نیروها یا مخالفت با آنها هستند (فالک 1987؛ اکینز 1992؛ شولت 1993؛ برباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997؛ کاستلز 1997؛ رزنو 1997). از این لحاظ، سیاست اداره اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از آنچه شکاکان می گویند تکثرگراست، تا آنجا که نهادهای جهانی و منطقه ای اقتدار مستقل چشمگیری دارند. مطابق این دیدگاه، جهانی شدن اقتصادی با بین المللی شدن چشمگیر اقتدار سیاسی ملازم با نوعی نظام در حال ظهور اداره جهان همراه بوده است

انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[1] – George soros

[2] – Bill Gates

[3] – Fortune

[4] – the Bretton Woods regime

[5] – post-hegemonic

[6] – global informational capitalism

[7] – manic capitalism

[8] – supraterritorial capitalism

[9] – takeover

[10] – merger

[11] – runaway world

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word

 بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word دارای 116 صفحه …